افزایش ۶ برابری آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن

به گزارش خبرنگار اقتصاد معاصر؛ دی‌ماه سال ۱۴۰۰، مرحوم رستم قاسمی، وزیر فقید راه و شهرسازی با یادآوری اینکه در قانون جهش تولید مسکن، باید ۲۰ درصد سهم تسهیلات بانک‌ها در اختیار مسکن قرار گیرد، گفته بود: «در قانون جریمه سنگینی برای بانک‌هایی که همکاری نکنند دیده شده است؛ در شورای پول و اعتبار توافق کردیم که برای تهران ۴۵۰ میلیون تومان، مراکز استان‌ها ۴۰۰ میلیون تومان، شهر‌ها ۳۵۰ میلیون تومان و همچنین برای روستاها ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان برای هر واحد تسهیلات در نظر گرفته شود.»

وی تصریح کرده بود: «پیش‌بینی می‌کنیم فردی که در تهران زندگی می‌کند، اگر ۱۵۰ میلیون تومان آورده خودش باشد، حتما صاحب خانه خواهد شد، چون زمین رایگان است، تمهیدات خوبی با وزارت صمت داشتیم که مصالح به‌ گونه‌ای خریداری شود که تورم، کمتر در آن تاثیر داشته باشد، پروانه کار با قیمت ارزان در اختیار قرار می‌گیرد، سهم هزینه نظام مهندسی کمتر است و همچنین مالیات بسیار کمتری پرداخت خواهد شد.»

حدود ۳ سال از این سخنان می‌گذرد اما به دلیل عدم همراهی سیستم بانکی با قانون جهش مسکن، پروژه‌های نهضت ملی مسکن در وضعیت مناسبی قرار ندارد. واحدهای طرح مذکور امروز به واسطه ترک فعل برخی بانک‌ها از پیشرفت پایین‌تری برخوردار هستند.

از سوی دیگر با توجه به تورم کشور، هزینه ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن افزایش چشمگیری داشته است، به طوری که یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس در این‌باره گفته است:‌ «در گذشته با تسهیلات ۳۵۰ میلیون تومانی مسکن (نهضت ملی مسکن)، این امکان وجود داشت که یک واحد ۱۰۰ متر مربعی با هزینه هر متر ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان ساخته شود اما امروز، تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومان بوده و هزینه ساخت هر متر مربع آپارتمان ۱۰۰ متری بدون در نظر گرفتن شبکه آب و برق و گاز، ۱۵ میلیون تومان یعنی ۱.۵ میلیارد تومان است.

این بدان معنا بوده که آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن طی ۳ سال، حدود ۶ برابر افزایش یافته است؛ اتفاقی که عامل بخشی از آن، سیستم بانکی و بانک‌های متخلفی هستند که تاکنون با اتخاذ برخی اقدامات، مانع از اعمال جریمه مالیاتی عدم پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن شده‌اند.